مریم فکری: فصل داغ نقل و انتقال مسکن آغاز شده و مستاجران با قیمت ها روبه رو هستند که اغلب از پس نرخ های جدید برنمی آیند.
نکته ای که امسال بازار مسکن را نسبت به سال های قبل متمایز کرده، این است که ،ت برای اولین بار در بازار مسکن به صورت مستقیم دخالت خواهد کرد. براساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حدا،ر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
بر همین اساس، وزیر راه و شهرسازی اخیرا از تعیین و ابلاغ سقف اجاره بها در نیمه ،داد خبر داده و گفته است: تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی مسکن با اخذ نظرات استان ها حدا،ر تا یک هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.
مهرداد بذرپاش همچنین درباره تعیین سقف اجاره بها در استان تهران ،وان کرده؛ هنوز نرخ تورم در استان تهران مشخص نشده است و همزمان با تعیین نرخ تورم سقف اجاره مسکن در استان تهران اعلام می شود.
به گفته بذرپاش، سقف اجاره در استان تهران در هفته آینده اعلام می شود و در همین مدت زمان هم نرخ تورم استان تهران اعلام خواهد شد.
این در شرایطی است که کارشناسان مسکن بر این باور هستند که دخالت ،ت در بازار مسکن نمی تواند چندان موثر واقع شود.
زیرساخت های تعیین سقف اجاره بها فراهم نیست
در همین خصوص کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره تعیین سقف برای اجاره بها می گوید: براساس آنچه که مجلس تصویب کرده، اگر تورم مسکن بالاتر از تورم عمومی کشور قرار گیرد، باید بتوان یک عدد و رقمی را برای سال مشخص کرد. حالا این به شرایط هر استان ممکن است متفاوت باشد.
وی می افزاید: این موضوع فی نفسه اشکالی ندارد، منتها دو مساله وجود دارد. اول این که چرا ما باید از دست مان یک موضوعی در حوزه مسکن خارج شود که بخواهیم ورود کنیم و برای آن نرخ گذاری کنیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح می کند: حالا ممکن است در جاهای دیگر هم این اتفاق بیفتد، ولی این قدر افزایش قیمت نداریم، ولی در ایران این قدر وضع بحر، می شود که ما مجبور می شویم به یک عدد و ارقامی برسیم.
گودرزی ،وان می کند: دوم این که زیرساخت ها را نداریم. ممکن است تعیین سقف اثرگذار باشد که من هم معتقدم اثرگذار است، ولی زیرساخت های آن را نداریم.
وی متذکر می شود: از نظر شکلی ممکن است در اذهان عمومی این اتفاق بیفتد که بازار را بتوان با آن تنظیم کرد، ولی در مجموع معتقدم به دلیل این که زیرساخت های آن را فعلا نداریم، آن طور که باید اثرگذار نیست. البته شاید چند سال آینده این موضوع جواب دهد، ولی در حال حاضر این اتفاق نمی افتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور می شود: من همیشه گفتم وقتی در حوزه مسکن حرف می زنیم، دنبال علت نباید بگردیم، چون 30، 40 سال است که نسبت به این موضوع کم کاری شده است.
گودرزی در ادامه می گوید: این کار نیازمند آمار و اطلاعات دقیق است و هنوز آن آمار و اطلاعات دقیق به دست نیامده است. سامانه ها کارشان به اتمام نرسیده که بخواهیم بگوییم عمومیت پیدا کرده و دیگر همه پذیرفتند کار را انجام دهند.
وی ،وان می کند: سامانه خودنویس که همین الان متعاملین خارج از دفاتر املاک می توانند قرارداد بنویسند، یک مقداری حوزه کاری مشاوران املاک و آمار و اطلاعات و زیرساخت ها را از دست آحاد مردم خارج خواهد کرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح می کند: آن طور که من در حوزه مسکن رصد می کنم، من عددها را این قدر شدید ندیدم. حالا ممکن است عدد و رقم ها پایین تر از این که مالکان اجرایی می ،د و یا مشاوران املاک باعث می شدند زیر این عدد انجام شود، ولی با این حساب می گویند ،ت این عدد و رقم را تعیین ،د و یک مقداری دوگانگی ایجاد کرده است.
بیشتر بخو،د: خبر جدید وزیر راه برای مستاجران/ تکلیف نرخ اجاره در سال ۱۴۰۳ روشن شد؟
خبر مهم وزیر راه برای مستاجران/ نرخ های اجاره این گونه تغییر می کند + زمان اعلام نرخ های جدید
میزان افزایش اجاره بها چقدر خواهد بود؟
نایب رییس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز می گوید: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره نرخ گذاری باید بازار اجاره از قیمت گذاری تبعیت کند که تجربه نشان داده این موضوع در سال های گذشته انجام نشده است.
داود بیگی نژاد با بیان این که به طور معمول اقدامات و کارهای دستوری اثرگذاری چند، در بازار اجاره مسکن نخواهد داشت، می افزاید: تجربیات زیادی از اقدامات دستوری در بازار مسکن داشته ایم که حاکی از آن بود که این اقدامات چندان اثر گذار در بازار مسکن نبود.
وی تصریح می کند: مسکن مهم ترین عامل در افزایش نرخ تورم کشور به شمار می رود که در اردیبهشت ماه این نرخ تورم خود را نشان داد. از سوی دیگر در دوران کرونا که سقف قیمتی برای نرخ اجاره بها تعیین شده بود، شاهد آن بودیم که بازار تبعیتی از این موضوع نداشت.
بیگی نژاد ،وان می کند: مشاوران املاک در اجرای این طرح بلاتکلیف هستند؛ چراکه ممکن است توافقاتی بین موجر و مستاجر صورت گیرد که بیش از نرخ تعیین شده اجاره پرداخت کنند در این بین مشاور املاک بین قیمت توافق شده موجر و مستاجر و قانون می ماند.
وی متذکر می شود: ابزارهای نظارتی و ضمانت نامه های اجرایی چندان نمی تواند در این بخش موثر باشد و تنها باعث افزایش پرونده های مسکنی در شورای حل اختلاف می شود.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید می کند: حدود ۳۱ درصد نرخ تورم در اردیبهشت ماه است که ۱۵ درصد از این نرخ تورم مربوط به بخش مسکن است که براساس قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن نرخ تورم اگر بیش از ۳۰ درصد باشد، سقف اجاره را باید شورای عالی مسکن تعیین کند که در این بین با توجه به نرخ ۳۱ درصد قیمت گذاری باید صورت گیرد.
223225