خطر ورشکستگی ایران: آیا سیاست های مسکن دولت سیزدهم اقتصاد را به سمت ورطه سوق داده است؟

یکی از این چالش ها که می تواند به یک بحران بزرگ منجر شود، تصمیمات مهرداد بذرباش وزیر راه و شهرسازی در ،ت سیزدهم بود. بزارباش که یکی از اعضای تاثیرگذار هیات وزیران بود، با تاکید بر اینکه بیش از نیمی از منابع بانک ها به پروژه های این و،خانه به ویژه ساخت مسکن اختصاص خواهد یافت، بانک ها را به سمت بحران نقدینگی سوق داد. این سیاست ها که نه تنها باعث بهبود بازار مسکن شد، بلکه باعث تشدید تقاضا و افزایش قیمت ها شد، همچنان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور است.

تاثیر فشارهای بذر بر نظام بانکی و اقتصاد کشور

بزارباش به ،وان یکی از اعضای کلیدی کابینه ،ت سیزدهم، قدرت بیشتری نسبت به اعضای عادی کابینه داشت. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تحت تأثیر این نفوذ قدرت مقاومت در برابر تصمیمات وی را نداشتند و به ناچار سیاست های خود را به سیستم بانکی منتقل ،د. به ویژه اینکه ،ت سیزدهم وعده ساخت 4 میلیون واحد مس، را داده بود و با تقاضای افکار عمومی و نخبگان برای نظارت بر روند این مطالبه مواجه شد. اگرچه بانک ها در عمل مقاومت ،د و وظایف اعلام شده را به درستی اجرا ن،د، اما اجرای ناقص این سیاست ها که با فشار مالیاتی بر سیستم بانکی محقق شد، بانک ها را بر آن داشت تا بخشی موثر از منابع خود را به پروژه های مسکن اختصاص دهند. اما تخصیص این منابع به پروژه‌های مسکن به جای پرداختن به بازار مسکن، تقاضا برای بخش مسکن و نهاده‌های مسکن را تشدید کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد.

بحران خانه های خالی و ش،ت پروژه های ،تی

یکی از معضلات اساسی که در سیاست های مسکن ،ت سیزدهم نادیده گرفته شده است، بحران خانه خالی است. این بحران که به صورت مزمن و شدیدتر در پروژه های ،تی مانند مسکن مهر مشاهده شده است، نه تنها به حل مشکل مسکن کمک کرد، بلکه باعث افزایش سرمایه گذاری های غیرمولد در این بخش شد. بر اساس آمارهای موجود، صدها هزار واحد مس، خالی در ایران وجود دارد که علت عمده آن عدم مدیریت صحیح پروژه های ،تی و سیاست های نادرست در حوزه مسکن است. اما اطلاعیه های رسمی در مورد خانه های خالی به جای انتقاد از عملکرد ،ت، بر انتقاد از سازندگان بخش خصوصی و سیاست های مالیاتی تنبیهی متمرکز است. در حالی که سهم عمده خانه های خالی را تولیدات ،تی تشکیل می دهد.

،ت و نیاز به ارزهای صادراتی: تضاد در سیاست های اقتصادی

،ت سیزدهم برای تامین منابع مالی خود به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی مانند سیمان، میلگرد و محصولات پتروشیمی متکی بود. این وابستگی به منابع ارزی تضاد جدی با سیاست های ساخت و ساز داخلی ایجاد کرده است. ،ت از یک سو به ارزهای صادراتی نیاز داشت تا بتواند پروژه های مسکن مهر را به ،وان مهمترین وعده عمومی خود تامین کند و از سوی دیگر به دلیل محدودیت های ارزی و تورم نهاده های تولید، توان حمایت از حجم زیادی از مسکن را نداشت. . پروژه ها به طور همزمان این پارادو، سیاست توسعه مسکن را با مشکل مواجه کرده است.

تورم نهاده های تولید و عدم اعطای وام به تولیدکنندگان

یکی دیگر از مشکلات ناشی از سیاست های مسکن ،ت سیزدهم، افزایش تورم در بخش نهاده های تولید است. ،ت با این تحلیل درست که وام مسکن به جای افزایش تولید، تقاضا را افزایش می دهد، بخشی از منابع حمایتی بازار مسکن را به سازندگان اختصاص داده است. اما وام هایی که به سازندگان اعطا شد مشکلات را حل نکرد. زیرا به دنبال آن تورم بالایی در نهاده های تولید مانند سیمان، میلگرد و سایر مصالح ساختم، به دنبال داشت که هزینه های ساخت را به شدت افزایش داد. این افزایش هزینه ها به ،ه خود منجر به افزایش قیمت نهایی مسکن و کاهش قدرت ،ید مردم شد.

تجارب جه،: درس های آموخته شده از بحران مسکن در کشورهای دیگر

بررسی تجربیات جه، نشان می دهد که سیاست های نادرست مسکن به ویژه تخصیص بی رویه منابع بانک ها به این بخش می تواند عواقب جدی داشته باشد. بحران مالی سال 2008 در آمریکا ناشی از ایجاد حباب در بازار مسکن و تخصیص منابع بی رویه به این بخش بود که منجر به ورش،تگی بانک ها و رکود اقتصادی در آمریکا شد. در اسپ،ا نیز سیاست های مشابه در سال 2000 باعث بحران بانکی شد و کمک های مالی بین المللی اقتصاد این کشور را از فروپاشی نجات داد.

،وم بازنگری در سیاست های مسکن

هر چند تغییر هیات وزیران و استعفای مهرداد پازارباش با کاهش فشار بر بانک ها همراه شد اما تا حدودی از بروز بحران احتمالی جلوگیری کرد اما موضوع اصلی همچنان پابرجاست. برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی و حفظ ثبات اقتصادی کشور، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مسکن و پر، از قرب، شدن نظام بانکی برای ایده‌های ناکارآمد برای توسعه ساختمان هستیم. ما باید تعادلی بین توسعه مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی حفظ کنیم تا از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کنیم. توسعه صنعت ساختمان زنجیره ای است و با پمپاژ پول به بخشی از این زنجیره نمی توان نتیجه خوبی گرفت. ایجاد تولید، جذب سرمایه و دانش خارجی، تخصیص زمین های ،تی برتر در هسته شهر و رفع موانع تشکیل شرکت های بزرگ ساختم، بخشی از راهکار تامین مسکن است که استاندار باید در نظر بگیرد.

223223