به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،رشد قیمت مسکن در ،داد ماه امسال اگر چه تنها در حدود ۱۰ درصد بود اما نشان داد حتی اگر قدرت ،یداران سرمایه ای هم افت کند باز هم مسکن مقبولیت زیادی در میان ،یداران دارد. اما سوال این است که آیا رابطه ای میان کاهش تورم مسکن و کاهش قدرت ،یداران سرمایه ای وجود دارد.
تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در ،داد ۱۴۰۰ ماه حدود ۵۷ درصد بود
تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران در ،داد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با استقرار ،ت سیزدهم ۵۷ درصد بود. روند نزولی تورم مسکن در پایتخت در ماه های بعد از آن ادامه یافت. به طوری که در پایان نخستین سال استقرار ،ت مردمی به یکی از کمترین مقادیر سال های قبل از آن رسید. در واقع قیمت مسکن بعد از اینکه رشدی بالایی را تجربه کرد ،ت برای مهار تورم مسکن سیاست های تثبیت کننده بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ را اجرا کرد.
به طوری که تورم نقطه به نقطه در بازار مسکن طی ،داد ماه امسال روندی کاهشی به خود بگیرد. اعلام تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان بهار در سطح ۹.۷ درصدی نشان از آن دارد که طی ،داد ماه امسال بهای مسکن در کشور حدود ۱۰ درصد گران شده است که از این موضوع نمی توان به ،وان دستاوردی در کنترل قیمت ،ید خانه در کشور یاد کرد.
افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد
افزایش نسبی نرخ سود بانکی منجر به کنترل نقدینگی بازار شد. بنابراین سرمایه ها به جای اینکه وارد بازار مسکن شود به صورت سپرده در بانک ها فریز شد. همین مساله تقاضای سوداگری در بازار مسکن را نیز با کاهش مواجه کرد. به عبارت دیگر وقتی سوداگران املاک متوجه شدند که تقاضا در بازار افت کرده است میزان عرضه مسکن را بیشتر ،د. از طرف دیگر همین مساله باعث شد ،یداران واقعی مسکن نیز بیشتر پای کار بیایند.
از سوی دیگر با جذب بخشی از نقدینگی به بانک ها، نسبت پول به شبه پول کاهش یافت. این موضوع انتظارات تورمی در بازار مسکن را تعدیل کرد. با تحقق برنامه های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی نوسان نرخ ارز در کشور فروکش کرد.
هرچند دلالان ارزی همواره به دنبال ایجاد نوسان در بازار ارز بودند. اما در چند ماه اخیر ،ت توانست افسار نرخ ارز را در دست بگیرد و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این نوسانات به حداقل رسیده و حتی کاهش چشمگیری در نرخ ارز را شاهد هستیم. اثر این موضوع روی جریان پول سرمایه ای نیز تاثیر گذار شد. به طوری که بسیاری از افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار مسکن بودند وارد این بازار نشدند.
زیرا از یک سو نگران رکود بازار بودند که مبادا سرمایه های آنها در این بازار فریز شود. از سوی دیگر کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن را به وضوح دیدند. به همین دلیل تقاضا دربازار مسکن به سمت مصرف کننده واقعی رفت. در ماه های اخیر طبیعتا انتظارات تورمی فروکش کرد. فاکتورهایی نظیر مهار رشد نقدینگی و افزایش نرخ سود بانکی کاملا بر مبنای تصمیمات اقتصادی ،ت اتخاذ شد و تاثیرگذار نیز بود.
به عبارت دیگر رویه های کارشناسی بر بازار مسکن کشور اثرگذار شده است. کاهش قدرت ،یداران سرمایه ای در شرایط کنونی به کاهش تورم مسکن منجر شده است. قو،ن بازدارنده مانند مالیات بر عایدی در بازار املاک می تواند در خصوص کاهش ورود سرمایه به این بخش موثر باشد. در این شرایط اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود متوالی سطح رفاه از طریق رشد اقتصادی پایدار طی چند سال می تواند قدرت ،ید را به متقاضیان ،ید خانه بازگرداند.
تقویت واقعی بخش عرضه مسکن و مهار نقدینگی با راهکارهایی نظیر افزایش نسبی نرخ سود بانکی چالش ،ید خانه اولی ها را تا حدی کاهش می دهد. همچنین تثبیت هزینه ساخت مسکن تا حدی از چالش انتظارات تورمی بازار مسکن را تعدیل کرد. به طوری که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن پایتخت در ،دادماه امسال در ۸۵.۹ میلیون تومان قرار گرفته که نسبت به اردیبهشت امسال ۱.۴ درصد رشد کرد. همچنین در مقایسه با ،داد پارسال ۹.۷ درصد افزایش داشته است.
تورم مسکن نسبت به سال گذشته تک رقمی شده است
پس یکی از دلایل موفقیت ،ت در مدیریت بازار مسکن این بوده که براساس گزارش بانک مرکزی تورم مسکن نسبت به سال گذشته تک رقمی شده است. در حالی که تورم عمومی هنوز بالاتر از ۳۵ درصد است. این اتفاق تحت تاثیر کاهش جریان نقدینگی بوده که سوداگران را از این بازار دور نگهداشت.
۲۲۰