آیا هشدار هولناک یک کارشناس در مورد بازار مسکن/قیمت مسکن و اجاره بها قابل کنترل است؟

به گزارش خبرگزاری الخبرآنلاین، فرهاد بیضایی کارشناس برجسته حوزه مسکن با اشاره به اینکه با قو،ن تکلیفی نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد، گفت: از اوا، سال 1399 و ابتدای سال 1400 وضعیت مسکن به شکلی بود. در وضعیت تورم شدید علاوه بر این، بر اساس سیاست هایی که به ویژه در حوزه بانک مرکزی صورت گرفت، از اواسط سال 1402 هجری قمری، بازار مسکن در وضعیت ثبات قیمت و نزدیک به رکود قرار گرفت.

مهر نوشت: وی ادامه داد: البته در دو ماه گذشته برخی از بازارهای مسکن رشد قیمتی داشته اند، اما این افزایش قیمت در حد قابل توجهی نبوده و این بازار در حال حاضر در شرایط رکود شدید قرار دارد. در بازار اجاره نیز شاهد افزایش روزافزون قیمت مستاجر هستیم. پس از دوران کرونا، ،ت‌ها با اعمال قیمت‌گذاری دستوری از جمله تعیین سقف اجاره بها، سعی در کنترل بازار اجاره داشتند، اما اگرچه این سیاست‌ها در ،ت قبل و حتی ،ت فعلی به قانون تبدیل شد، اما از سوی دیگر موفقیت چند، ،ب ن،د مردم متوجه شدند … فعالان بازار مسکن خاطرنشان می کنند که این مصوبات را نمی گیرند و از این رو بازار مسکن در سه سال گذشته در وضعیت تورمی قرار دارد.

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به اینکه برخی از فعالان مسکن اذعان دارند ،ت نباید در این بازار دخالت کند، افزود: برای کنترل وضعیت بازار مسکن بدون شک هیچ نظری درباره عدم دخالت ،ت وجود ندارد. به ،وان مثال، ،ت می تواند در زمینه توسعه زیرساخت های ،تی دخالت کند، اما نمی تواند وارد حوزه کارآفرینی شود. بر این اساس باید در سطح اقتصادی و اداری کشور در خصوص مداخله ،ت در همه زمینه ها ماموریت داشته باشیم.

وی ادامه داد: تقریباً پس از دهه شصت و اوایل دهه هفتاد، سیاست مسکن و شهرسازی در این زمینه سیاستی متناقض و متناقض بود، زیرا منجر به افزایش تقاضا برای سرمایه و افزایش سطح سرمایه گذاری در بخش مسکن شد. عدم مداخله ،ت، به حدی که سهم تقاضا برای سرمایه از سهم بازار مسکن مصرفی از اواسط دهه 1980 به بعد بیشتر شد.

بیضایی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بازار مسکن، سیاست های ،ت برای تصدی و مداخله حدا،ری در شهرسازی روز به روز افزایش یافته است که برخلاف بخش خصوصی مسکن یا بخش خصوصی با مشکل مواجه است. سخت ترین مقررات برای بخش ساخت و ساز؛ مسلم است که دارای نقاطی با ارزش زیست محیطی هستند که جزو منابع عمومی محسوب می شوند و نباید در این مناطق از زمین خواری جلوگیری، حفظ و حراست شود.

وی تصریح کرد: با توجه به موارد ذکر شده ،ت باید در زمینه زمین های خصوصی سیاست متفاوتی اتخاذ کند و در این مرحله باید تصمیم بگیریم که آیا مداخلات ،ت در حوزه مسکن و شهرسازی را به رسمیت می شناسیم یا باید پایبند باشیم. به آنها – کاهش دخالت ،ت البته در حوزه مسکن و شهرسازی مداخله ،ت فقط به تخلفات، مجوزها و … محدود می شود، اما می تو،م آزادی عمل بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

بیضایی ادامه داد: پروژه مسکن مهر در ،ت نهم و دهم آغاز شد اما در همان ،ت به سرانجام نرسید. ،ت روح، این طرح را با ،وان مسکن ملی ادامه داد و ،ت سیزدهم همزمان طرح نهضت ملی مسکن را برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر اجرا کرد و موضوع ساخت 4 میلیون واحدی نهضت ملی مسکن یک موضوع جدی بود. در کشور پیشنهاد شد و تقریباً تمام واحدهایی که در ،ت شهید رئیسی افتتاح شد تا همین اوا، یا تعدادی واحد مسکن مهر بودند یا واحدهای مسکن ملی ،ت قبل، چون واحدهای نهضت ملی در ،ت سیزدهم این کار را ن،د. بنابراین به مرحله بهره برداری و افتتاح رسیده است. البته باید توجه داشت که وعده ،ت سیزدهم مبنی بر مسکن نیاز کشور است و ،ت چهاردهم باید برای حل مشکل مسکن و مستاجران اقدام کند زیرا اگر ،ت فعلی برخلاف این تعهد عمل کند در سال های آینده با مشکلات زیادی از جمله کمبود مسکن مواجه خواهد شد

وی تاکید کرد: ساخت و ساز مسکن در کشور باید ادامه یابد و برای ادامه این روند ،ت باید طرح و قانون ملموسی را تصویب کند. ساخت و ساز مسکن علاوه بر اینکه زمینه را برای ،ید مسکن برای اجاره نشینان فراهم می کند، قیمت ها را نیز کاهش می دهد زیرا مدیریت قیمت بازار مسکن با عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد.

بیضایی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن با شهادت سیزدهمین نخست وزیر تکمیل نشد، گفت: همانطور که اشاره کردیم ،ت ها باید نیازهای افراد جامعه را برطرف کنند و مسکن یکی از آنهاست و این مشکل باید برطرف شود. در ،ت چهاردهم حل شد البته بدیهی است که اجرای طرح های مسکن مهریه و نهضت مسکن ملی با توجه به شرایط تورمی که کشور می گذرد منطقی نیست.

وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم حاکم است، بنابراین نمی توان نرخ مصوبی برای ساخت مسکن تعیین کرد چرا که طی این روند با کمبود منابع مالی مواجه خواهیم شد. در نتیجه پروژه متوقف می شود و متقاضی منتظر تحویل خانه می ماند. از طرفی اجرای علی الحساب قراردادها باعث سردرگمی بین متقاضی، سازنده و … خواهد شد.

این کارشناس مسکن افزود: بانک ها در ساخت نهضت ملی مسکن همکاری لازم را ندارند زیرا وام نهضت ملی مسکن از 350 میلیون تومان شروع شد و به 550 میلیون تومان رسید و این روزها صحبت از افزایش وام به 800 میلیون تومان است. . به نظر می رسد شبکه بانکی گیج شده است.

بیضایی تاکید کرد: برخی اعتراف می کنند که طرح مسکن مهر من، است. بله، تا زم، که قرارداد نهایی منعقد شد و متقاضیان مشخص بودند، روند اجرای پروژه مسکن مهر مطلوب بود، اما پس از مدتی وارد شرایط تورمی و تحریم ناعادلانه کشورمان شدیم و در نتیجه اجرای این قراردادها با مشکل مواجه شد و حتی امروز پس از گذشت سال ها همچنان در مسکن مهریه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده، ،ت چهاردهم ابتدا باید با اجرای برنامه های عملیاتی مشخص، نقشه راه ملموسی در حوزه مستاجران مسکن با کمک شبکه های بانکی طراحی کند. سیاست های مسکن متفاوتی را در ،ت های مختلف اجرا کرده ایم که از جمله آنها می توان به اجرای سیاست زمین شهری در دهه 60، سیاست زمین پاک در دهه 70 و سیاست واگذاری زمین به شرکت های ساختم، جمعی در دهه 80 اشاره کرد.

این کارشناس مسکن گفت: سیاست اعطای زمین به مردم و سازندگان را می توان یکی از تجربیات موفق کشور دانست و ،ت چهاردهم می تواند با استفاده از تجربیات به دست آمده در مدیریت بازار مسکن موفق تر باشد. البته در حوزه مسکن می توان از روش های مختلف دیگری مانند شهرک سازی، مسکن تعاونی، پیش ،ید مسکن و … استفاده کرد تا فرصت ،ید مسکن برای مستاجران فراهم شود.

223225