به گزارش پایگاه خبری الخبرآنلاین، کارگران سال هاست که به دلیل انباشت دستمزدها، مهاجرت کارگران به مشاغل کاذب، کمبود نیروی کار در صنایع و تولید، رونق مشاغل اینترنتی و غیره دچار مشکلات معیشتی هستند. از جمله پیامدهای آن برای کارگران «دستمزدهای غیر منطقی» است.
تسنیم نوشت: در بحث تعیین دستمزد کارگران همواره گفته می شود افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم که نص صریح قانون کار است، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می شود که همین امر باعث می شود افزایش دستمزدها ناکارآمد است و معایب این کار بیشتر از مزایای آن است از زندگی روزمره کارگران
عالی علی بیجی رئیس مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگویی اخیر با اشاره به برگزاری اولین نشست تخصصی در حوزه دستمزد در موسسه کار و تامین اجتماعی گفت: این موسسه از طریق با توانمندی های خوبی که در اختیار دارد، تحقیقات علمی و لازم را در خصوص هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام می دهد و نتایج آن را به کمیته های دستمزد و و، کار ارائه می کند. در نهایت همچون سال های گذشته، در آذرماه کمیته های دستمزد جلسات تخصصی خود را برای تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد سال 1404 آغاز می کنند.
وی با بیان اینکه امیدواریم حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین شود، تصریح کرد: براساس این ماده قانونی، دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی و همچنین بهای تمام شده تعیین شود. از سبد معیشت خانواده کارگر.
رئیس مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است با برنامه ریزی صحیح ظرف سه تا پنج سال می توان دستمزد کارگران را با توجه به واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوارهای کارگری بازگرداند.
رئیس مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سال های اخیر آنطور که باید این قانون رعایت نشده و تعیین حداقل دستمزد کارگران با واقعیت هزینه تمام شده متن، نبوده است. سبد معیشتی خانواده کارگری و همین امر باعث ناامیدی جامعه کارگری تا حدی از جلسات تخصصی پرداخت».
وی معتقد است: اگر بین درآمد کارگر و واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانواده کارگر فاصله زیادی وجود دارد، این امر ناشی از بی توجهی به ماده 41 قانون کار است.
وی با بیان اینکه در صورت اجرای صحیح سیاست و برنامه ریزی می توان به تدریج این شکاف را برطرف کرد، خاطرنشان کرد: اگر برنامه ریزی خوبی انجام شود و همه همکاری کنند، می توان در بازه زم، سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد. .
علی بیجی فاصله دستمزد کارگران با هزینه واقعی زندگی یک خانواده کارگری و نرخ تورم واقعی را غیرقابل انکار دانست و گفت: امیدواریم امسال نتیجه بررسی های کمیته های تخصصی تعیین دستمزد و دستمزد ظاهر شود. . در تصمیم گیری برای حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، هزینه زندگی خانواده کارگر لحاظ می شود
افزایش دستمزدها بدون مهار تورم بیهوده است
رئیس شورای عالی شوراهای اسلامی کار توجه به کنترل تورم و تثبیت قیمت ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود حقوق کارگران هر چقدر هم افزایش پیدا کند بی تاثیر است. دستمزدها در این چند سال همچنان از تورم عقب خواهد ماند.»
وی تصریح کرد: در صورت تداوم افزایش نرخ تورم، جبران دستمزد کارگران تاثیری بر معیشت کارگران نخواهد داشت و نه تنها به دستمزد کارگران کمک نمی کند، بلکه نتیجه ای جز کاهش ارزش پول ملی و تضعیف آن نخواهد داشت. از مسئولان کشور می خواهیم ابتدا سیاست های خود را برای رسیدن به آرامش و ثبات قیمت در بازار اتخاذ کنند.
- محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاه اجتماعی
وی در ادامه با بیان اینکه حداقل درآمد کارگران تفاوت چند، با حداقل درآمد شاغلان ندارد، اظهار داشت: حقوق پایه کارگران در سال جاری با اضافه شدن برخی موارد از جمله کمک هزینه مسکن، کمک هزینه کار، 7 میلیون و 300 هزار تومان بوده است. کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه فرزند و ... به مبلغ تقریبی 10 یک میلیون تومان که نزدیک به حقوق دریافتی کارکنان است، اما آنچه باعث تفاوت حقوق کارگران و کارمندان می شود، مزایای رفاه اجتماعی است که به کارمندان تعلق می گیرد اما شاغلان. جامعه اغلب از آن محروم است.
به گفته رئیس مرکز عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اخذ ساعت مشخص اضافه کار، مزایای ویژه و اعیاد ملی و مذهبی از جمله مواردی است که ا،ر کارگران از آن محروم هستند. در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک می کند.
لازم به ذکر است تنها راه حل برای جبران دستمزد انباشته کارگران، اعمال ماده 41 قانون کار است. در ماده 41 قانون کار، علاوه بر تاکید بر افزایش دستمزد بر اساس تورم، توجه به هزینه های سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفت که در سال های گذشته اجرایی نشده بود و این ماده تاکنون به درستی اعمال نشده است. در ایران اجرا شده و باعث نگر، کارگران شده است. طی سال های گذشته بی ثباتی نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون شد. کارگران مانند سایر اقشار جامعه نیاز به تامین هزینه هایی از قبیل تحصیل، بهداشت، درمان و سایر هزینه های جاری دارند اما متاسفانه دستمزد آنها اجازه رسیدگی به این امور را به آنها نمی دهد.
223225